سياسة مكافحة غسل الأموال
سياسة
«غسل الأموال» هو إجراء سلسلة من المعاملات المالية لإخفاء ملكية الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة أو مصدرها أو الجهة المتحكمة بها أو وجهتها. وهو في النهاية العملية التي تُجعَل بها عائدات الجريمة تبدو وكأن لها مصدراً مشروعاً. تلتزم BSI FX بمنع غسل الأموال عبر خدماتها، وتتقيّد بالمتطلبات المعمول بها.
الإجراءات المطبّقة
تهدف BSI FX إلى تطبيق سياسة صارمة لمكافحة غسل الأموال تضمن التحقق من هوية عملائها وفق معايير محددة، بما يقلّل التعقيدات الإجرائية على العملاء الحقيقيين والمشروعين. ووفاءً بالتزامها بتقديم المساعدة الكاملة للجهات الحكومية في مكافحة هذه المعاملات المالية غير المشروعة، طوّرت BSI FX نظاماً إلكترونياً متقدماً وموثوقاً يتحقق من هوية عملائها ويحتفظ بسجل مفصّل لجميع المعاملات المالية السابقة.
BSI FX ملزمة بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. وقد يعرّضك إساءة استخدام الخدمة للملاحقة الجنائية، إذ إننا ملزمون بإبلاغ السلطات تلقائياً عن مثل هذا السلوك.
الإيداع والسحب
من أهم الإجراءات التي تتخذها BSI FX للحد من غسل الأموال والأنشطة غير المشروعة المرتبطة به أنها لا تقبل المعاملات النقدية، سواء للإيداع أو للسحب. وتحتفظ الشركة بحق تعليق أي معاملة أو رفض معالجتها في أي مرحلة إذا رأت أنها مرتبطة بأي شكل بغسل الأموال أو بنشاط إجرامي. ووفقاً للقانون الدولي، لا تلتزم الشركة بإبلاغ العميل بأنها أبلغت الجهات المختصة عن نشاطه المشبوه.
نظام الامتثال
وضعت BSI FX نظاماً للامتثال للوفاء بمتطلباتها القانونية الرسمية، يشمل تعيين مسؤول امتثال، ووضع السياسات، والمراجعة المنتظمة لتطبيقها.
كما تلتزم BSI FX بالتحديث المنتظم لنظامها الإلكتروني الخاص بفحص المعاملات المشبوهة والتحقق من سجلات هوية العملاء، وفقاً لأي لوائح جديدة فور صدورها، إضافة إلى تدريب موظفيها على تحسينات إجراءات مكافحة غسل الأموال التي قد تتطلبها اللوائح الجديدة.